به نقل از «فرارو»

دولت دست به دامن چاپ پول شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۳۹۰۶

اقتصادنیوز نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از اضافه شدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

دو مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی، بیشترین سهم از پوشش کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ را داشته‌اند. به دلیل محدودیت در برداشت دلاری از صندوق توسعه ملی، این مبلغ با نرخ نیمایی استقراض شده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالا‌های اساسی اختصاص یافته و عملاً بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود نسبت درآمد به هزینه‌های دولت افزایش یافته که بیانگر پوشش بیشتر هزینه‌های جاری دولت از حیث درآمد‌های قابل اتکا (مانند مالیات) است.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، در اقدامی عجیب، گزارش خود در این رابطه را دوباره در بخش گزارش‌های کارشناسی وبسایت خود با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰» منتشر کرد، اما در بارگذاری مجدد، اشاره‌ای به توضیحِ دقیقِ برداشت ۱۰۰ هزار میلیاردی از پایه پولی نشده و تنها این اتفاق به صورت کلی بیان شده است. اساس تحلیل این پژوهش، اما بر مبنای گزارش اولیه این مرکز و با توضیحات آماری دقیق است.

پشت پرده استقراض از صندوق توسعه ملی

طبق گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ بیشترین منبع برای پوشش کسری بودجه، صندوق توسعه ملی بوده است. در سال مذکور، استقراض ۳۶ همتی از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه به تصویب رسیده بود، اما با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی صادر شد و در نهایت ۶۴ همت به طور مستقیم برداشت شد. این میزان برداشت از صندوق تقریبا ۱۵ درصد از کسری بودجه ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد.

همچنین در سال ۱۴۰۰ از موجودی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵ میلیارد دلار توسط دولت استقراض شده تا نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالا‌های اساسی تامین شود.

با توجه به اینکه برداشت ارز‌های موجود در صندوق توسعه ملی با محدودیت همراه است؛ بنابراین استقراض دولت از صندوق توسعه به نرخ نیمایی صورت گرفته و به واردکنندگان با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص یافته و در نتیجه هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومن به دولت تحمیل شده که عملاً به پایه پولی افزوده شده است؛ بنابراین با محاسبه استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در کل برداشت از این صندوق بالغ بر ۴۳ درصد از کسری بودجه را پوشش داده است.

این افزایش را باید بانک مرکزی با چاپ پول جبران می‌کرد؛ به این معنا که دلاری که با نرخ نیمایی خریداری کرده را با نرخ ۴۲۰۰ فروخته و در نهایت این اتفاق به رشد ۱۰۰ هزار میلیاردی پول (در اثر مابه التفاوت نرخ نیمایی و ارز ۴۲۰۰) منجر شده است.

این در حالی است که البته بانک مرکزی این اقدام را چاپ پول نمی‌داند. برخی فعالان در این نهاد معتقدند بده و بستان پولی میان بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی، از جنس دلاری است. بانک مرکزی از ذخایر خود استقراض دلاری دولت را پوشش می‌دهد و این نهاد نیز در هنگامه تسویه باید این مقدار را به صورت دلاری عودت دهد. در این صورت پولی به چاپ نمی‌رسد و اثر تورمی آن در پایه پولی حذف می‌شود.

این اتفاق در حالی رقم خورده که سهم استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در مجموع در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۳۰ درصد کل کسری بودجه بوده است. کاهش سهم کسری بودجه به معنای کاهش حقیقی کسری بودجه نیست.

میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴۰۸ همت بود که نسبت به کسری ۲۲۹ همتی در سال ۱۳۹۹ تقریبا ۷۸ رصد رشد کرده، اما سهم کل کسری از قانون بودجه در سال مذکور تقریبا ۳۱ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ (کسری ۴۰ درصد) کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. برخی این اتفاق را ناشی از افزایش شدید در پیش‌بینی‌های بودجه می‌دانند. به این معنا که کل قانون بودجه تصویب شده از حیث مصارف و منابع در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲۳ درصد بیشتر از سال قبل شده، درحالیکه کسری بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹، حدودا ۷۸ درصد رشد پیدا کرده است. این موضوع موجب شده تا سهم کسری از کل بودجه در سال ۱۴۰۰ حدودا ۹ واحد درصد پایین‌تر از سال قبل ثبت شود.

بهبود درآمد‌های مالیاتی و افزایش نسبت درآمد به هزینه

کسری تراز عملیاتی (تفاوت هزینه‌ها از درآمدها) در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۹ همت محاسبه شده است. برای مقایسه بهتر تراز عملیاتی از شاخصی به نام نسبت هزینه به درآمد استفاده می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که چه میزان از هزینه‌های جاری دولت با درآمد‌های پایدار دولت مانند مالیات پوشش داده می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، حاکی از بهبود تراز عملیاتی حقیقی است.

مشاهده می‌شود که این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به بیان دیگر در سال مورد بررسی، بالغ بر ۶۵ درصد از هزینه‌های دولت با درآمد‌های قابل اتکای دولت پوشش داده شده که نسبت به سال گذشته‌اش تقریباً ۴ درصد رشد کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چاپ پول قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صندوق توسعه ملی ۱۰۰ هزار میلیارد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی نرخ نیمایی کسری بودجه پایه پولی سال ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح و آغاز به کار ۲۷۰ هزار میلیارد ریال طرح در ملایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ سلمان اسماعیلی در همایش روز شورا در جمع شورا‌های شهر و روستا ملایر افزود: روستا‌هایی که در محور سد کلان، بخش زند و دره جوزان هستند، ظرفیت بالای گردشگری دارند که باید شورا‌های اسلامی با همراهی دهیاران و مشارکت مردم برای توسعه این بخش‌ها تلاش کنند.

او با بیان اینکه با اعتبارات دولتی نمی‌توان توسعه ایجاد کرد، گفت: با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم شورا‌های اسلامی باید مردم را وارد کار کنند تا توسعه محقق شود.

فرماندار ملایر همچنین نهضت ملی مسکن را طرحی بی‌بدیل در دولت سیزدهم برشمرد و تأکید کرد: شورا‌های اسلامی باید از این فرصت مغتنم برای بزرگتر شدن شهر‌ها مردم را پای کار بیاورند تا شرایط زیست مناسبی برای شهروندان ایجاد و منجر به رشد تولید، رونق گردشگری و ایجاد درآمد شود.

شهردار ملایر هم گفت: بودجه شهرداری از سال ۱۴۰۰ از ۲۵۰ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که با همکاری و همراهی شورای اسلامی شهر یک تحول خوبی در بودجه شهرداری ملایر ایجاد شد.

مجید فرجی، بودجه جاری و عمرانی شهرداری را ۴۰ به ۶۰ عنوان کرد و افزود: ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه امسال برای هزینه‌های عمرانی پیش بینی شده است.

او تکمیل مجموعه جهان کوچک، هتل نیمه‌کاره پارک سیفیه پس از ۱۶ سال، آغاز عملیات اجرایی طرح راستان، مرکز تجارت جهانی مبل و منبت و ایجاد مرکز تجاری سرای ایرانی در ساختمان پلاک ۱۷ را از دیگر اولویت‌ها و طرح های عمرانی شهرداری برشمرد.